أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رفضه لتصريحات وزير الدولة للسكان، هالة يوسف، بشأن تبعية المجلس للوزارة، و أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيكون تحت إشراف وزارة الدولة للسكان.

وقالت الأمين العام للمجلس، عزة عشماوى: إن هذا الرفض جاء استناداً إلي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (260) لسنة 1990 في 27/5/1990 بالموافقة عليها، وقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 24/1/1988.

وأوضحت عشماوى لـ "دوت مصر" أنه في ضوء ما تضمنته المواد (80)، (151) من دستور مصر الجديد 2014، وإعمالاً لما تضمنته المادة (214) من الدستور من النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد عُهد إلى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعتبر هذا الدستور نافذا منذ الاستفتاء والموافقة عليه.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة على أنه في حال عدم الالتزام بأحكام الدستور سيضطر العاملون للجوء للقضاء للفصل في هذا الأمر.